تعود أقدم وثيقة تدل على العقاب بالسجن في تونس خلال العهد العثماني إلى سنة 1762 وهي عبارة عن قائمة إسمية لمساجين وجدوا ببعض سجون "البليك" لأن رصد الجريمة بوجه عام وتدوين أعمال ردع المجرمين بواسطة الحبس لم يبدأ بصفة جدية إلا سنة 1860 بفعل بعث المحكمة المدنية والجنائية بتونس وتخصيص سجلات للسجون والمساجين.

في ما يلي أصناف السجون الموجودة في العهد العثماني :

• الزندالة : هي سجن كبير للنفي وتنفيذ الأشغال الشاقة، وهي مشتقة من كلمة فارسية تركية "زندال".
• الكراكة : هي سجن مجاور لميناء، تنفذ فيه أحكام الأشغال الشاقة مثل كراكة حلق الوادي وكراكة غار الملح.
• السجن الدولاتلي : هو حبس الداي وتنفذ فيه أحكام الإعدام، وهو تابع لإحدى مقرات اقامة الداي، يصنف الى صنفين: سجن القصبة بتونس ودار الحاج فرج وهو سجن خاص بالنسوة.
• الضبطية : هي سجن إيقاف وأحكام تنعدم فيه أبسط القواعد الصحية والمرافق الحياتية قبل إحالة المودعين بها إلى الزندالة أو الكراكة.

لمحة تاريخية حول المعلم الأثري لكراكة حلق الوادي :

• فترة الإنجاز : أوائل القرن السادس عشر للميلاد.
• 1534 م : تحويل البرج الصغير للكراكة إلى حصن حربي على يد القائد العثماني خيرالدين برباروس.
• 1535 م :  ترميم المعلم على يدي الإسباني شارل لوكان إثر إنتصاره في حربه ضد برباروس.
• 1556 م : توسيع المعلم وتدعيمه وذلك ببناء حصون بارزة على الجهات الأربعة من طرف شارل لوكان.
• 1574 م  : تدمير بعض أجزاء المعلم من طرف الجيوش العثمانية في حربها ضد الإسبان.
• 1620 م : ترميم المعلم.
• 1795 م : تشييد جدار حماية إضافي على شكل نصف دائرة عند الجهة الأماميّة المقابلة للبحر.
• 1965 م : إنطلاق عملية كبرى لترميم معلم الكراكة وهي متواصلة الى اليوم تحت إشراف ومتابعة من وزارة الثقافة.

وتم تنظيم هياكل السجون في العهد الحسيني (1881-1956) :

1. بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 03 جانفي 1889 المتعلق بتنظيم المصالح السجنية.
2. ثم بمقتضى الأمر العلى المؤرخ في 14 جويلية 1922 تم إحداث إدارة عامة للداخلية وإدارة العدلية حيث تم التنصيص في الفصل الثالث منه :

من خصايص المدير العام للداخلية النظر في جميع المصالح التي كانت راجعة لنظر الكتابة العامة لحد الأن ما عدى المصالح التي وقع فصلها عنها بأمر منا وإلحاقها بإدارات أخرى. 

الإدارة العامة للداخلية تشتمل خصوصا على المصالح الآتية : الأعمال والأحباس والشعاير الدينية وحفظ الصحة والإعانة والمحافظة والسجون والمجالس البلدية.

كما تم خلال الحماية تأسيس بعض السجون وتخصيص أجنحة للأوربيّين لتمييز الرعايا الأجانب عن أصحاب البلد في المعاملة السجنية وكـان " الأمن " و" العدل " تحت إشراف نفس الجهة الادارية ومن ذلك تم بناء السجن الجديد بشارع 9 أفريل بتونس الذي بعث بموجب الأمر المؤرخ في 2 جوان 1884 وسجن النسوة بمنوبة الذي بعث بمقتضى القرار المؤرخ في 4 أفريل 1885 اضافة الى سجن الدريبة المختص في تنفيذ الأحكام العسكرية والمحدث بموجب القرار المؤرخ في 14 أوت 1885.

السجن المدني بتونس بشارع 9 أفريل

تم تأسيسه سنة 1884 وإزالته سنة 2006

وتوالت إصدارات الأوامر المنظّمة للحياة داخل السجون بنشرية "التشريع في تونس والقوانين والأوامر والأنظمة المعتمدة" وهي نشرية تصدر باللغة الفرنسية بباريس وتم الشروع في تنفيذ البعض من فصولها بداية من أول جانفي 1888 أهمها :

•   الأمر المؤرخ في 2 جوان 1884 المتعلق بالسجن الجديد بتونس (24 فصلا) والقرار الخاص بموظفيه وتنظيمه الداخلي الصادر في 25 أكتوبر 1888.
•   الأمر المتمّم بالنّظام الداخلي لسجن تونس الصادر في 8 أفريل 1885 (صدر في 4 فصول).
•   الأمر المؤرّخ في 4 أفريل 1884 والمتعلق بمشمولات سجن الدريبة بتونس (7 فصول).
•   الأمر المتعلّق بالنظام الداخلي لكراكة حلق الوادي والصادر في جوان 1885 (18 فصلا).
•   القرار المؤرخ في 4 أوت 1885 والخاص بالنظام الداخلي لسجن النسوة بمنوبة (6 فصول).
•   الأمر المتعلّق بالنظام الداخلي لكراكة حلق الوادي والصادر في جوان 1885 (18 فصلا).
•   القرار المؤرخ في 14 أوت 1885 المتعلق بالنظام الداخلي لسجن الدريبة بتونس (11 فصلا).

بمقتضى الفصل 26 من هذا الأمر يقع تعيين متفقد السجون بصفته مراقبا عاما للسجون ويأمـر ويكلف بزيارة السجون مرتين في الأسبوع ومراقبة تنفيذ النظام الداخلي بها وصفقات التزود، ويراقب مرتين في الشهر سجلات الإيقاف ويؤشر عليها ويمكن للمتفقد أن يطلب من الوزير الأول تسليط عقوبات إدارية على الأعوان المخالفين للقانون الجاري به العمل ويرفع تقريرا شهريا عن الوضع العام بالسجون وتقارير خاصة عن مواضيع محددة من الحياة السجنية إلى الكاتب العام للحكومة التونسية وهو موظف سام فرنسي  كما يتعين على مدير كل سجن توجيه تقرير شهري عن نشاط وحدته إلى المراقب العام الذي يعود إليه وحده إصدار الأنظمة الداخلية للسجون بواسطة قرارات وهو أيضا من يأذن للسجين المفرج عنه بتحديد مقر إقامته والمراقبة الإدارية حيث يجب على السجين المغادر وفي ظرف 24 ساعة للمثول أمام المراقب المدني الفرنسي الجنسية والقايد بصفته يتمتع بالصلاحيات المحلية المطلقة بمقتضى مناشير منها الإشراف على الشرطة الترابية وإيقاف المتهمين وتنفيذ القرارات القضائية وتنظيم شؤون الأمن بمنطقته وذلك طبقا لمنشور 10 أفريل 1889 الذي منح بمقتضاه  الوزير الأول للقايد في مرجع نظره الترابي مشمولات الشرطة العدلية والشرطة الإدارية معا وجاء في هذا المنشور : " إذا تعلقت القضية بمخالفة بسيطة، يسلط على المخالف عقوبة سالبة للحرية بمدّة تتراوح بين يوم واحد وخمسة عشر يوما حسب الحالة، أما إذا كانت الفعلة جنحة أو جناية فيحال الفاعل إلى " لوزارة ويعتبر القايد أيضا مسؤول عن تنفيذ العقوبات المصرّح بها من المحاكم الراجعة له بالنظر ". 

بين سنتي 1890 و1922 بقيت السجون في تونس ملحقة بالوزارة الأولى وتحت إشراف الكتابة العامة للحكومة المكلفة بحفظ النظام والأمن بكامل التراب التونسي وبالإدارة العامة لشؤون البلاد في حين أنه بفرنسا تتبع إدارة السجون وزارة العدل بمقتضى الفصل 89 من قانون المالية المؤرخ فـي 13 جويلية 1911 وبموجب الأمر المؤرخ في 13 مارس 1911 .

بداية من سنة 1922 ألحقت مصالح السجون بالإدارة العامة للداخلية إلى غاية الإستقلال في 20 مارس 1956 حيث كانت هناك محاكم فرنسية وأخرى تونسية تنقسم إلى محاكم الشرع ومحاكم " لوزارة " وكانت توجد الكثير من المنافي والمحتشدات في الصحراء والجزر المهجورة لنفي المناضلين مقاومي الاحتلال.

بين سنتي 1939 و1951 : صدرت إجراءات خاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام (القرار 103 المؤرخ في 19 ماي 1939 والقرار المؤرخ في 15 مارس 1951).

وقد اُستمر هذا الوضع لتنظيم السجون طيلة عهد الحماية والجدير بالتنويه أن أمر 3 جانفي 1889 لم يكن نصّا ينظم إدارة سجنية مركزية وميدانية واضحة المعالم بل كان مجرّد تنظيم للسجون وظلّ الوضع على حاله إلى أن صدر الأمر عدد 85لسنة1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 والمتعلق بتنظيم المصالح السجنية ليتضح التعريف الأوليّ للإدارة السجنية وهيكليتها ومهامها لاول مرة في ظل الدولة التونسية بعد الاستقلال.