الجمهورية التونسية
وزارة العدل

انتم هنا :  إستقبال » الهيئة العامة » التنظيم الهيكلي

التنظيم الهيكلي

تمّ تحويل الهياكل الإدارية المهتمة بالسجون والإصلاح في شكل مؤسسة عموميّة ذات صبغة إدارية لها الإستقلال المالي والإداري بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية عدد 59 لسنة 1971 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1971.

وأصبحت هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات العقابية والإصلاحية خاضعة لإشراف وزارة العدل بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.


وحسب الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 والمتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون و الاصلاح :

تعنى الإدارة العامة لشؤون المودعين بالمجالات الجزائية وحقوق الإنسان والرعائية والصحية والنفسية للمودعين إضافة إلى تنفيذ البرامج التأهيلية والإصلاحية قصد إعادة إدماجهم من جديد في حضيرة المجتمع.


وتتعهد بـ : 

  • مراقبة تنفيذ البطاقات والوثائق القضائية الموجبة للإيداع بالسجن ومتابعة الوضعيات الجزائية للمودعين وتأمين إجراءات إعداد قائمات العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق وفقا للشروط والمقاييس القانونية والترتيبية .
  • ضبط السياسات والبرامج الإصلاحية والرعائية والعمل على تطويرها وإثرائها ومتابعة تنفيذها وذلك وفقا لاحتياجات المودعين بهدف إعدادهم للحياة الحرة ومساعدتهم على الاندماج فيها والحد من العود للجريمة (بالتنسيق في ذلك مع الهياكل العمومية والخاصة والمجتمع المدني). 
  • الإشراف على متابعة الوضعيات الصحية والعقلية والنفسية للمودعين وتأمين الرعاية الطبية والتدخلات الإستشفائية الملائمة والإحاطة النفسية طبقا للبروتوكولات المعمول بها في المجال والمبادئ الأساسية لحفظ حقوق الإنسان.
  • متابعة ظروف إقامة وإعاشة المودعين وأساليب المعاملة العقابية بما يكفل حرمة السجين الجسدية والمعنوية طبقا لمقتضيات الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وتحت إشراف السلط القضائية ورقابة الهيئات والمنظمات المخول لها ذلك (بمقتضى القانون أو بموجب إتفاقيات في الغرض).

تعني الإدارة العامة للسلامة والأمن بتأمين المقر المركزي ومقرات الأقاليم والوحدات السجنية والإصلاحية ومقرات المحاكم العدلية الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل وكل الهياكل الأخرى الخاضعة إلى إشراف الهيئة العامة للسجون والإصلاح والمساهمة في إعداد الدراسات وإقتراح المخططات المستقبلية لضمان أمن وسلامة الوحدات السجنية والإصلاحية والهياكل الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

تعنى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بمتابعة الحياة المهنية والاجتماعية للأعوان وتطوير كفاءتهم المهنية وإرساء الآليات الموضوعية لتقييم الجدارة والتكليف بخطط المسؤولية بمختلف مستويات العمل.

كما تتولى السهر على حسن تطبيق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التصرف في الموارد البشرية والمالية والمباني والتجهيزات في إطار تطبيق مبادئ  الحكومة الرشيدة من نجاعة وشفافية ومسؤولية. 


وتشتمل الهيئة العامة للسجون و الإصلاح على الهياكل التالية :


يتـمّ توزيع الوحدات السجنية والإصلاحية على 07 أقاليم جهوية للسجون والإصلاح طبقا لبيانات الجدول التالي :

الأقـاليــم

مقـر إدارة الإقليم

الوحـدات السجنية والإصلاحية مرجع النظر

تونس 1ولاية منوبة

سجون : المرناقية، برج العامري، منوبة والرابطة.

مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت.

تونس 2

(بصدد التفعيل)

 ولاية بن عروس

سجون : مرناق، زغوان، صواف، أوذنة وبلي

مركزي إصلاح الأطفال الجانحين : بالمروج والمغيرة

الشمال

(بصدد التفعيل)

 ولاية بنزرت

سجون : برج الرومي، الناظور، بنزرت وباجة

مركز إصلاح الأطفال الجانحين بمجاز الباب.

الشمال الغربي

(بصدد التفعيل)

 ولاية الكافسجون :الكاف، السرس، الدير، سليانة و جندوبة.
الوسط والساحل ولاية المهدية

سجون : المهدية، سوسة، المنستير، القيروان والهوارب.

مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني.

الجنوب الشرقي

(بصدد التفعيل)

 ولاية صفاقسسجون :صفاقس، قابس، حربوب وقبلي.
الجنوب الغربي ولاية سيدي بوزيد

سجون :سيدي بوزيد،القصرين وقفصة.

مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسوق الجديد.


كما تشتمل مؤسسة السجون والإصلاح إضافة إلى الهياكل المركزيّة المشار إليها أعلاه على وحدات مختصّة وتشكيلات نشيطة وطنيّة وجهويّة، ويتمّ تنظيم تلك الهياكل والتشكيلات وطرق سيرها ومهامها بموجب قرار صادر عن وزير العدل.