إنسجاما مع الحراك التشريعي المتناغم مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان للتوقّي من أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بالمؤسسات السجنيّة والإصلاحيّة.

وتماشيا مع دستور الجمهوريّة التونسية الذي يعد القانون الأعلى والمحدّد لشكل الدولة والمبادئ والقواعد المضمنة به والذي يعتبر المنهج الذي لايجب على سائر القوانين في الدولة أن تحيد عنه أو تخالفه.

وتطبيقا للتنصيص الصريح بدستور الجمهورية التونسية الذي يؤكد إنخراط الدولة في تكريس أنسنة العقوبة السجنيّة.

ومسايرة لمقتضيات أحكام مجلة حماية الطفل في الجوانب ذات العلاقة بالطفل الجانح مراعاة لمصلحته الفضلى في جميع الإجراءات والتدخلات والخدمات الرعائيّة والبرامج الإصلاحيّة المقدّمة له بمراكز الإصلاح.

فإنّ الهيئة العامّة للسجون والإصلاح حرصت خلال السنوات الأخيرة على بذل العناية الكافية عن طريق تعبئة مواردها البشريّة والماديّة لتحسين جودة الخدمات الموجهة لفائدة المودعين وإرساء حراك متنوع على مستوى الممارسة الميدانية بكافّة الوحدات السجنيّة والإصلاحيّة في مجال تنفيذ البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تسهل إعادة إدماج المساجين والأطفال الجانحين.

وقد تضمن برنامج عمل الهيئة العامة للسجون والإصلاح محاور شملت مختلف مجالات الرعاية ورتبت أولوياتها على أساس صلتها بمشاغل المودعين بما يعزز حقوق السجين ويكرس مبادئ حقوق الإنسان.

ورتبت أنسنة العقوبة وتفريد تنفيذها في مقدمة الأولويات فركزت عليها الجهود وبعثت من أجلها الآليات و هو ما أدى إلى تراجع نسبة العود خلال سنة 2019.

ومن منطلق الإيمان والحرص المتواصل على الإحاطة بالموارد البشرية تضمنت الانجازات في سنة 2019 مكاسب عديدة تهدف إلى الرفع من منزلة موظفي السجون والإصلاح وتطوير قدراتهم.

أما الإصلاح والتأهيل فتؤكد مختلف المؤشرات في هذه الفترة نجاح المؤسسة في تكريس الأبعاد الإصلاحية و التأهيلية للسياسة العقابية بالرغم ما تشهده أغلب السجون من اكتظاظ و ما ترتب عنه من صعوبات في تطبيق أحكام القانون عدد52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وفي تنفيذ برامج التكوين والتشغيل والتعليم ومختلف الأنشطة السجنية الهادفة إلى إعادة إدماج السجين في المجتمع من جهة وبالرغم من نقص الإعتمادات المخصصة لقطاع السجون و الإصلاح من جهة أخرى.

وإنطلاقا من الوعي العميق بكون الانفتاح سمة أساسية من سمات التغيير فقد جعلت الهيئة العامة للسجون و الإصلاح سنة 2019 سنة انفتاح بامتياز ولعل من أبرز تجلياته تنظيم ندوات وملتقيات حول مجالات متنوعة تهم القطاع السجني.

ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه التعاون الدولي في الرقي بالمنظومة السجنية في تونس بما يوفره من فرص مهمة للإطلاع على التجارب المقارنة في المجال، حرصت الإدارة العامة للسجون و الإصلاح على توثيق علاقاتها ببعض الإدارات المماثلة بالدول الصديقة و التوقيع على اتفاقيات تعاون ترتكز على إنشاء تبادل مثمر للممارسات الفضلى في القطاع السجني.

وتؤكد مختلف المؤشرات لسنة 2019 أن مؤسسة السجون والإصلاح قد قطعت أشواطا جديدة على درب ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وصون حرمة السجين الجسدية تناغما مع المنظومة الدوليّة لحقوق الإنسان الهادفة  للتوقّي من أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بالمؤسسات السجنيّة والإصلاحيّة.