حرصا من الهيئة العامة للسجون والإصلاح على مزيد الإنفتاح على الهيئات والمنظمات الوطنية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتكريسا لمبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة في مختلف مجالات العمل السجني والإصلاحي، تم بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 ماي 2022 تنظيم ورشة عمل حول " الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وآليات تفعيلها بمؤسسات إيواء الأطفال في نزاع مع القانون " وذلك بحضور مجموعة من الإطارات المختصين في رعاية شؤون الأطفال، الرعاية الإجتماعية وحياة المجموعة بكل من مراكز إصلاح الأطفال الجانحين بـــ : المروج، المغيرة ، مجاز الباب ، سيدي الهاني وسوق الجديد وثلة من الإطارات التابعين للإدارة العامة للشؤون المودعين المختصين في متابعة حقوق المودعين وبرامج التكوين والتعليم والتنشيط والتأهيل الموجهة لفائدة الاطفال في نزاع مع القانون.
هذا وقد تم خلال فعاليات ورشة العمل تقديم جملة من المداخلات تلتها حلقات النقاش حول محتوى الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وآليات تفعيلها بمراكز الإصلاح.
وإختتمت ورشة العمل بجملة من التوصيات الخاصة بمزيد تكريس حقوق الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون والعمل على تفعيل الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل بالمؤسسات الإصلاحية.
