عملا على ترجمة رغبة الدولة في إدراج مختلف الإصلاحات والمبادرات الماسة بقطاع السجون ضمن نظرة شاملة تهدف إلى التكريس الفعلي لمضامين دولة القانون وأنسنة العقوبة السجنية فضلا على تنزيل المضامين التي جاء بها دستور الجمهورية التونسية على أرض الواقع وذلك خاصة فيما يتعلق بصون كرامة الذات البشرية وضمان الحقوق الأساسية للسجناء وبمصادقة تونس على اتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وفي إطار تنفيذ هذه المعايير.
تولت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إعداد كتابي " دليل السجين " و " الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون " بهدف توضيح وتجميع وتبسيط كافة المعلومات الضرورية للسجين وللمتدخلين في الشأن السجني حول حقوق المودعين وواجباتهم أثناء فترة الإيداع.
إنطلق تحرير الكتابين المذكورين بداية من شهر أكتوبر 2018 إلى غايـة شهــر أكتوبر 2019 من طرف هيئة تتكون من قاضيين متقاعدين وعضوة بمركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF وفريق عمل تابع للهيئة العامة للسجون والإصلاح وبدعم من الإتحاد الأوروبي، وذلك بالشراكة مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ممثلة في شخص رئيسها السيد فتحي جراي والعضوة السيدة حميدة الدريدي.
وللغرض تمت صياغة الكتابين المذكورين إعتمادا على ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية والإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية ومجلة الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 ومجلة حماية الطفل وقواعد نيلسون مانديلا النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وقد تم إصدار كتاب " دليـل السجيـن " يـوم 10 ديسمبر 2019 بمناسبة الإعـلان العالـمي لحقـوق الإنسان. تحميل دليل السجين في تونس
