أشرف بعد ظهر اليوم كل من وزيرة العدل السيدة ليلى جفال و وزير الصحة الأستاذ علي المرابط على جلسة عمل حضرها رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة و عدد من سامي إطارات الوزارتين. وخُصّصت للتباحث حول عدد من المسائل ذات العلاقة بأولويات تطوير منظومة الصحة السجنية وتجاوز بعض الإشكاليات العملية المرتبطة بها، حيث تم التطرق في نقطة أولى إلى مسألة تعذّر تنفيذ قرارات الإيواء الوجوبي بأحد المستشفيات العمومية لعدم وجود أماكن شاغر.
وقد تقرر في الغرض إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة للتعهد بالمودعين تحت طائلة قرارات الإيواء الوجوبي وذلك من خلال توفير فرص لإيواء أكبر عدد من المودعين بالمستشفيات بكل من تونس الكبرى ومنطقة الساحل والوسط والجنوب، وتفعيل آلية رفع الإيواء بناء على رأي لجنة طبية ثلاثية يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص.
إلى جانب الشروع في إعداد تصور لإحداث وحدة صحية خاصة تحتوي على قسم أو جناح مختص في الطب النفسي. مع سعي وزارة الصحة لوضع الإطار الطبي اللازم على ذمة وزارة العدل و ذلك لتقديم الرعاية الطبية و النفسية اللازمة للمودعين ...
