خلافا لما صرح به السجين المفرج عنه مؤقتا المكي إبراهيم مكي بن عمار في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء إيداعه السجن، يهم الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن توضح ما يلي :
تعهدت التفقدية العامة بفتح بحث إداري وقد أسفرت نتائج البحث الأولي بعد سماع كافة المودعين المقيمين معه بنفس الغرفة والإطلاع على التقارير الطبية ومعاينة المؤيدات البصرية أن كل تلك الإدعاءات لا تمت صلة بالواقع.
الشكاية التي سبق أن تقدم بها لدى القضاء بشأن تعرضه للإعتداء بالعنف من قبل عونين أثناء نقلته من سجن قفصة إلى مثيله بسيدي بوزيد تم حفظها من قبل النيابة العمومية لإنعدام الحجة.
الإدعاءات المثارة من قبل المعني بالأمر بشأن تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم والوسائل المستعملة في ذلك تكررت وتواترت بنفس الكيفية وبنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها.
تلقى بصفة فجئية زيارة من قبل السلط القضائية المختصة : رئيس النيابة العمومية مرجع النظر الوحدة السجنية مرفوقا بقاضي تنفيذ العقوبات.
تلقى عدة زيارات بصفة فجئية من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد والرقابة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما تؤكد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة له بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون وحظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة.
هذا وتدعو الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى عدم الزج بها في تجاذبات سياسية وتوظيف وتهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل و المس من معنويات منتسبيها مع المضي قدما في مواصلة أداء الواجب المهني والحفاظ على أمن وحداتنا السجنية والإصلاحية والحرص على المحافظة على ثوابتنا في المعاملة الإنسانية والحفاظ على الكرامة والحرمة الجسدية للمودعين وتؤكد أنّها لن تواني في الدفاع عن السلك من الافتراءات ونشر الأخبار الزائفة وذلك بإثارة التتبعات المستوجبة وفق ما يقتضيه القانون.
