تم يوم الثلاثاء الموافق لـ 16 مارس 2021 عقد الندوة الدورية لمديري السجون ومراكز الإصلاح تحت إشراف السيدة وزيرة العدل بالنيابة وبحضور كل من :
السيّد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
السيّد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرية الأساسية.
السيّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
السيدة رئيسة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للصليب الأحمر بتونس.
تحت شعار " تكريس ودعم مبدأ أنسنة تنفيذ العقوبات في ظل التنظيم الهيكلي الجديد للهيئة العامّة للسجون والإصلاح " و قد تم إختيار موضوع الندوة للتعبير عن الموقف الثابت الذي تتنتهجه الهيئة العامة للسجون والإصلاح مسايرة مع توجّهات الدولة بشأن ترسيخ مبدأ مفاده ضرورة أن تظلّ حقوق الإنسان غير قابلة للتقييد كما أنّ جميع الحقوق مكفولة للأشخاص المحرومين من حرّيتهم
وهي مناسبة للتذكير بالرسالة المناطة بعهدة الهيئة العامة للسجون والإصلاح والتي ترتكز بالأساس على واجب العمل ضمن سياق أخلاقي يجب أن يسود عند تسيير وحدة سجنيّة أو إصلاحيّة من أعلى هرم إلى أسفله بإعتبار أنّ المؤسّسات السجنيّة والإصلاحيّة هي مؤسّسات ذات صبغة أمنيّة تهدف إلى تحقيق الصالح العام من خلال حسن آداء مختلف وظائفها بأبعادها الأمنيّة، الإنسانيّة، الرعائيّة، الإصلاحيّة والتأهيليّة نظرا لخصوصيّة تنوّع الفئات التي تتعامل معها داخل الفضاءات المغلقة، ويعدّ البعد الإنساني هو العنصر الأهم للتعامل مع هذه الشرائح.
كما تم التأكيد خلال الندوة على أن تطوير المنظومة السجنيّة والإصلاحيّة يقتضي بالأساس التعويل على زاد بشري من إطارات وأعوان تؤدّي واجبها المهني بطريقة حرفيّة وبإمتلاكهم القدرة والكفاءة الشخصيّة والتربويّة المناسبة مع مواصلة رفع قدراتهم المهنيّة المطلوبة التي تشكّل العمود الفقري في عمليّة إصلاح وتطوير المنظومة السجنيّة والإصلاحيّة لغاية تحقيق الوظائف التي تهدف إليها العقوبة، ألا وهي حماية المجتمع من الجريمة والحدّ من العود.
وفي هذا السياق تحرص الهيئة العامة للسجون والإصلاح على مزيد النهوض والإرتقاء بقطاع التكوين الأساسي والمستمر إيمانا منها بأنّ المنظومة التكوينيّة تعدّ آداة ناجعة وذات فاعليّة على المدى المتوسّط والبعيد في تطوير قدرات الأفراد وتحسين جودة الآداء على أرض الواقع.
كما تم التأكيد على مواصلة مزيد الإحاطة بالجانب الإجتماعي للإطارات والأعوان وهي ضمانة وأولويّة متأكّدة لتطوير العمل السجني والإصلاحي، وذلك بالإصغاء إلى مشاغل الموظفين والإحاطة بأوضاعهم الإجتماعيّة والصحيّة والنفسيّة وتذليل الصعوبات والإشكاليات التي تعترضعهم إيمانا من الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن الدّعم والتدخّل الإجتماعي ينعكس مباشرة وبصفة إيجابيّة على مستوى تحسين المردود المهني لموظفين وحسن آداء الرسالة الملقاة على عاتقهم.
هذا وكانت الندوة الدورية لمديري السجون ومراكز الإصلاح مناسبة للتأكيد على الدور المحوري لمديري السجون ومراكز الإصلاح في ظل الهيكليّة الجديدة للهيئة العامّة للسجون والإصلاح لبذل مزيد من التضحيات والجهود ونكران الذّات لمجابهة مختلف التحدّيات والإرتقاء بالمنظومة السجنيّة. والإصلاحيّة إلى أعلى المراتب.
