تهدف هذه الإتفاقية إلى ترسيخ تقليد علمي يتم من خلاله تنظيم ندوات وملتقيات ودراسات وأنشطة مشتركة بين الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث من جهة ومؤسسة السجون والإصلاح من جهة أخرى.

وتتاح بوجه خاص، الفرصة للباحثين لعرض نتائج دراستهم ومؤلفاتهم العلمية وخلق تفاعل فكري وبناء ديناميكية حوارية بين الجهتين.

وحسب الفصل 2 من هذه الإتفاقية تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث التابعة لها على  : 

• إنجاز دراسات أكاديمية وبحوث علمية في مختلف المجالات التي لها علاقة مباشرة بالعقوبة وأنظمة الرعاية والتعهد بالمساجين والأطفال الجانحين.

• مساندة وتعزيز جهود مؤسسة السجون والإصلاح لإحداث مركز بحوث ودراسات يعني بالشأن السجني والإصلاحي ويساهم في إثراء الموروث الفكري والإنساني من خلال دعم البحث العلمي والقيام بالدراسات التفييمية والإستشرافية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتوقي من العنف.

• إحداث ماجستير مهني وبحثي في إختصاص " علوم الإجرام والوقاية من الإنحراف " بجامعة تونس.

• تيسير إجراءات ترسيم إطارات مؤسسة السجون والإصلاح بالجامعات والمعهد العليا في مختلف الإختصاصات.

• تشريك إطارات مؤسسة السجون والإصلاح في الملتقيات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعات أو المعاهد العليا أو مراكز البحوث سواء في المجالات القانونية أو علم الإجتماع أو علم النفس وغيرها من العلوم وذلط بالنسبة للمحاور ذات الصلة المباشرة بالعمل السجني والإصلاحي.

• تأطير ودعم إطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح في إنجاز الدراسات والبحوث وتيسير حصولهم على المراجع والدوريات العلمية المتوفرة بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

• المساهمة في إعداد وتحيين برامج التكوين الأساسي والمستمر المعتمدة بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح.

• المساهمة في تنشيط الدورات التكوينية وتقديم محاضرات لفائدة إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

• تقديم الدعم والعون الفني في إعداد وتحيين البرامج الإصلاحية والتأهيلية والمساهمة في تنفيذها بالسجون ومراكز الإصلاح.

• المشاركة في بلورة المخططات الإستراتجية للهيئة العامة للسجون والإصلاح وتقييم آثار الأنشطة الدالة على مستوى تعزيز الممارسات الفضلى لحقوق الإنسان وجودة الخدمات المقدمة للمساجين والأطفال الجانحين.

• تبسيط إجراءات ترسيم المساجين الطلبة، في نطاق ما تسمح به التراتيب الداخلية للمؤسسات التعليمية العليا، وتمكينهم من مواصلة دراستهم من داخل السجون وتقديم العون لهم وذلك بتوفير مقررات الدروس والمراجع والترخيص لهم بإجراء الامتحانات بالوحدات السجنية المودعين بها.

وحسب الفصل 3 من نفس الإتفاقية تتعهد وزارة العدل طبقا للإمكانيات المتاحة وفي نطاق ما تسمح به ظروف العمل بما يلي : 

• تمكين الطلبة، في مختلف الاختصاصات، من زيارات ميدانية للوحدات السجنية والإصلاحية للقيام بتربصات وإنجاز الدراسات وبحوث ختم الدراسة شريطة الالتزام بالإجراءات الإدارية المحددة من قبل مؤسسة السجون والإصلاح والمحافظة على المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للمودعين التي يضمنها الدستور والقوانين ذات العلاقة.

• توفير الظروف الملائمة وتقديم كل التسهيلات الممكنة للطلبة لمساعدتهم على القيام بتربصاتهم وإنجاز دراساتهم وبحوثهم الميدانية وتكليف مؤطرين ميدانيين متخصصين في المجال من مؤسسة السجون والإصلاح.

• الترخيص للأستاذ المؤطر أو المشرف بالقيام بزيارة تأطير للطلبة بالوحدات السجنية والإصلاحية التي يجرون فيها التربص. 

• تسليم مؤسسة السجون والإصلاح شهادة في القيام بتربص ميداني إلى الطالب أو الدارس بعد إيداع نسخة من تقرير التربص مصادق عليها من طرف المؤطر الميداني  ومدير الوحدة السجنية أو الإصلاحية . 

تهدف هذه الإتفاقية إلى ضبط التراتيب الخاصة بدعم القطاع التربوي والتثقيفي والترفيهي للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح.

مجالات التدخل : 

• وضع خطة ترمي إلى تنشيط الحياة التربوية بمراكز الإصلاح.

• العمل على أن يكون الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح عناصر فاعلة في الحياة التربوية والثقافية محليا وجهويا وذلك في نطاق تفتخ هذه المراكز على محيطها.

 تتعهد وزارة التربية (إدارة الانشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية والإدارات الجهوية للتعليم) في نطاق هذه الإتفاقية بـ : 

• تنشيط الحياة التربوية والثقافية والإجتماعية والرياضية بمراكز الإصلاح وإعتبارها فضاءات تربوية تدرج ضمن البرمجة العامة لنشاط هذه الإدارات.

• المساهمة في توفير التجهيزات والأدوات الضرورية لحسن سير الأنشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية والتربوية بمراكز الإصلاح.

• المشاركة في عمليات التقييم الدوري لبرامج التعليم المعتمدة بمراكز الإصلاح والمنجزة في نطاق أعمال اللجنة البيداغوجية المشتركة لمراجعة وتقييم هذه البرامج.

• تشريك مراكز إصلاح الأطفال في مختلف الأنشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية المخصصة للتلاميذ كالمهرجانات والمعارض والمسابقات المحلية والجهوية والوطنية والعالمية.

• برمجة محاضرات هادفة تتلاءم مع شواغل الأطفال الثقافية.

• نشر المحاولات الشعرية والنثرية للأطفال بالمجلات المعتنية بإنتاجات التلاميذ على المستوى الجهوي والوطني.

• تشريك أعوان السجون والإصلاح في الملتقيات والأيام الدراسية والبيداغوجية أو التربصات الخاصة بالتنشيط في الوسط المدرسي وذلك محليا وجهويا ووطنيا.

• تيسير إجراءات عملية إدماج الاطفال المنتفعين بمساعدات صندوق تأهيل وإدماج الأطفال المغادرين في مجال مواصلة التعليم.

• تيسير إجراءات تمكين مراكز الإصلاح من مراكز الإصطياف.

كما تتعهد وارة العدل (الهيئة العامة للسجون والإصلاح) بـ : 

• المساهمة في إعداد وإقامة التظاهرات الثقافية والإجتماعية والرياضية المبرمجة من أحد الطرفين محليا وجهويا ووطنيا.

• تخصيص الفضاءات بما يتلاءم وطبيعة هذه الأنشطة حسب الإمكانيات المتاحة.

• توفير الأطر والتجهيزات والأدوات الضرورية لحسن سير هذه الأنشطة.

• مشاركة مختلف الفرق الفنية التابعة لمراكز الإصلاح في تقديم العروض بالمؤسسات التربوية إحتفالا بالمناسبات الوطنية والعالمية.

• مدّ وزارة التربية بكل المعطيات المتعلقة بالإطفال المقترح إدماجهم في مجال مواثلة التعليم ضمن برنامج  تأهيل وإدماج الأطفال المغادرين لمراكز الإصلاح.

تهدف هذه الإتفاقية إلى ضبط التراتيب الخاصة بمساعدة الأطفال المغادرين لمراكز الإصلاح على الإندماج في الحياة النشيطة وتوفير خدمات الإحاطة الإجتماعية لعائلاتهم.

مجالات التدخل : 

• تدعيم وإثراء منظومة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم.

• وضع الخطط الكفيلة بمساعدة الأطفال المغادرين لمراكز اللإصلاح على الإندماج في الحياة النشيطة.

• تكثيف الإحاطة بالأطفال المغادرين لمراكز اللإصلاح في نطاق برنامج الرعاية اللاحقة لتجنيبهم مخاطلا العود.

• الإحاطة بعائلات الاطفال الجانحين.

• تشجيع تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل الإجتماعي والإحاطة بالطفولة ذات الإحتياجات الخصوصية.

 تتعهد هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج  في نطاق هذه الإتفاقية بـ :

• المساهمة في تطوير وإثراء منظومة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم.

• مدّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح ببرامج الوزارات ذات العلاقة بقطاع الطفولة الجانحة.

• إطلاع الهيئة العامة للسجون والإصلاح على نتائج التجارب الميدانية المعتمدة للحد من ظاهرة الإنحراف.

• تشريك إطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح في المجالس الإستشارية لمراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي.

• تشريك إطارات وأعوان السجون في الملتقيات والندوات والأيام الدراسية التي تنظمها الوزارة على الصعيدين الوطني والحهوي.

• تشريك مكوني مراطز إصلاح الأطفال الجانحين في الملتقيات والتربصات التي ينظمها معهد الصحة والسلامة المهنية.

• المساعدة على القيام بالبجوث الإجتماعية الميدانية وبالدراسات الإجتماعية الخاصة ببعض وضعيات الأطفال الجانحين ومدّ المراكز الإصلاحية بها.

• تنظيم حصص تحسيسية لفائدة أطفال المراكز تتعلق بأهمية الروابط الأسرية والإجتماعية.

• مساعدة عائلات الأطفال الجانحين التي تعيش ظروفا صعبة بما يمكنها من تلبية الحاجيات الأساسية لأفرادها.

• متابعة الأطفال المغادرين لمراكز الإصلاح ومساعدتهم على الإندماج في النسيج الإجتماعي وذلك في نطاق الرعاية اللاحقة.

• المشاركة في متابعة الأطفال المغادرين لمراكز الإصلاح والمستفيدين من خدمات برنامج تأهيل وإدماج الأطفال الجانحين المفرج عنهم.

• إعلام الهيئة العامة للسجون والإصلاح لنتائج التدخلات لفائدة اتلأطفال وأسرهم.

كما تتعهد الهيئة العامة للسجون والإصلاح بـ : 

• مدّ الإدارة العامة للنهوض الإجتماعي بقائمات الأطفال المحكومين والمقرر الإفراج عنهم وذلك قبل 15 يوما من تاريخ مغادرتهم بمراكز الإصلاح.

• مدّ الإدارة العامة للنهوض الإجتماعي شهريا بقائمات أسمية في الأطفال المغادرين وذلك في أجل أسبوع إثر إنتهاء كل شهر.

• مدّ الإدارة العامة للنهوض الإجتماعي بقائمات في الأسر التي تعيش صعوبات والتي هي في حاجة للمساعدة والتأطير مع إمكانية التنسيق مع الهياكل الجهوية لهذه الإدارة العامة بخصوص المساعدات المقدمة لهذه العائلات.

• المشاركة في تذليل الصعوبات التي تحول دون الإندماج السليم للأطفال المغادرين والتدخل لفائدتهم وذلك بالتنسيق مع هياكل وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.

• التنسيق مع الإدارة العامة للنهوض الإجتماعي والهياكل الجهوية الراجعة إلها بالنظر لمتابعة الأطفال المغادرين لمراكز الإصلاح والذين تمت تزكيتهم للتمتع بخدمات الإعتماد المخصص لبرنامج تأهييل وإدماج الأطفال الجانحين المفرج عنهم وذلك في مختلف مجالاته حسب ما ورد بدليل إجراءات هذا البرنامج.

• تشريك المتدخلين الإجتماعيين الراجعين بالنظر لوزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسسين بالخارج في الملتقيات والندوات والإيام الدراسية التي تنظمها الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

تهدف هذه الإتفاقية إلى ظبط التراتيب الخاصة بتطوير القطاع الترفيهي والرياضي للمودعين بالوحدات السجنية والإصلاحية، بما يمكن من إعادة إدماجهم وإعتبارهم أشخاص أسوياء وكاملي الحقوق شأنهم في ذلك شأن بقية أفراد المجتمع.

كما تشمل هذه الإتفاقية مجال تنشيط الطفولة والشباب وكذلك الترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية بالنسبة للمساجين والأطفال الجانحين وإنجاز وتطوير الدراسات في هذا المجال.

وحسب الفصل 3 من هذه الإتفاقية تعمل كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة العدل على : 

• وضع خطة ترمي إلى النهوض بالجانب التنشيطي والرياضي بالوحدات السجنية والإصلاحية.

• تبادل وتطوير الدراسات والبحوث التي تساعد على النهوض بوضعية الفئات المعنية وتطوير سلوكهم وتأهيليهم داخل المجتمع.

• العمل على جعل المودعين عناصر فاعلة على المستوى المحلي والجهوي وذلك في نطاق مواكبة المساجين لما يدور بالحياة الثقافية والرياضية والترفيهية خارج الأسوار في نطاق تفتح مراكز إصلاح الأطفال على محيطها الخارجي.

• إختيار المحاور الهادفة التي تراعي طبيعة هذه الفئة من ناحية العمر والمستوى التعليمي والإجتماعي.

تلتزم وزارة شؤون الشباب والرياضة بمقتضى هذه الإتفاقية بـ :

• دعم كافة الأنشطة الرياضية والتربوية والإجتماعية بالوحدات السجنية والإصلاحية.

• تكليف أساتذة التنشيط الشبابي بالعمل بالوحدات السجنية والإصلاحية في بداية كل سنة دراسية.

• مدّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح بمختلف البرامج والطرق البيداغوجية المتوخاة في مادة التربية البدنية.

• تشريك أعوان السجون والإصلاح في مختلف التربصات والأيام الدراسية التي تنظمها الوزارة لفائدة منشطيها.

• تمكين الأطفال المتفوقين في مختلف الأنشطة الرياضية من مواصلة نشاطهم سواء في الجمعيات الرياضية بمختلف إختصاصاتها أو بالمؤسسات الشبابية.

• معاضدة المتميزين وأصحاب المواهب في مختلف الرياضات والأشكال الفنية بإدماجهم في بعض الفرق التابعة لدور الشباب والهياكل الرياضية.

كما تلتزم وزارة العدل بـ : 

• توفير المتطلبات اللوجستية من تجهيزات وأدوات ضرورية لحسن سير هذه الأنشطة وتمكين المودعين من الإنتفاع بها.

• المساهمة في الإعداد لإقامة التظاهرات الرياضية والشبابية المبرمجة.

• تخصيص الفضاءات بما يتلائم وطبيعة هذه الأنشطة حسب الإمكانيات المتاحة.

• تنظيم دورات تكوينية لفائدة أساتذة الشباب والتربية البدنية في القوانين والتراتيب السجنية وسوسيولوجيا وبسيكولوجيا المودعين بالوحدات السجنية والإصلاحية قصد تسهيل تعامل هذه الإطارات مع نزلاء المؤسسة السجنية.

• حماية وسلامة إطارات وزارة شؤون الشباب والرياضة المعينين للتنشيط الرياضي والشبابس بالمؤسسات السجنية.

تهدف هذه الإتفاقية إلى ضبط الإطار العام للتعاون بين وزارة العدل من جهة ووازرة الشؤون الثقافية من جهة أخرى في مجال تأهيل المودعين في السجون ومراكز الإصلاح وتخصيص برامج ثقافية وعروض فنية لفائدتهم من خلال : 

• تيسير مواكبة الأطفال الجانحين للعروض الثقافية والإبداعية وزيارة المتاحف والمهرجانات.

• العمل على برمجة وتنفيذ دورات تدريبية وورشات تكوينية متخصصة في المجالات الثقافية بالوحدات السجنية والإصلاحية للمودعين وفقا للإمكانيات المتاحة.

• تنظيم عروض سينمائية ومسرحية وموسيقية بجميع الوحدات السجنية والإصلاحية وفقا لما يتم الإتفاق عليه بين الطرفين.

• إحتضان المواهب وتيسير سبل إدماجهم وإستكمال تكوينهم.

• تشريك المودعين المبدعين في المسابقات الوطنية في المجال حسب الإمكانيات المتاحة.

• تنظيم معارض للكتاب وتظاهرات ومسابقات ثقافية يشرف عليها مختصون ومبدعون في المجالات الثقافية والترفيهية.

• تدعيم نواة المكتبات بالوحدات السجنية والإصلاحية وتعزيز نشاط المكتبات المتجولة.

• تجهيز مراكز الإصلاح والوحدات السجنية بالألات الموسيقية والوسائل السمعية البصرية والألعاب الفكرية لإستغلالها في مختلف الأنشطة حسب الإمكانيات المتاحة.

• التنسيق مع عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والمبدعين قصد تنظيم زيارات ميدانية والإشراف على حصص تسيير النوادي الفكرية والتنشيطية.

• تشريك المثقفين والمبدعين في تأطير الأعمال الفنية للمودعين وإنتقاء الأعمال المتميزة منها قصد تنظيم معارض إبداعية ذات الصلة بالمجال الثقافي والتنشيطي وعرضها بفضاءات مخصصة للغرض (دور ثقافة، مركبات ثقافية، قاعات عروض).

• العمل على تشريك الإطار المشرف على الأنشطة الثقافية والفنية بالوحدات السجينة والإصلاحية ضمن الدورات التدريبية والأيام الدراسية التي تبرمجها وزارة الشؤون الثقافية.

يتم في إطار هذه الإتفاقية وضع برامج عمل سنوية مشتركة تحدد الصيغ العملية والإجرائية للتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وحسب الفصل 5 من هذه الإتفاقية، تتعهد وزارة الشؤون الثقافية بتنظيم حصص تنشيطية بالسجون ومراكز الإصلاح على مدار السنة في مجال المطالعة والمسرح والسينما والرسم والموسيقى وغيرها من الميادين الإبداعية يؤطرها مبدعون ومنشطون مختصون في المجالات المذكورة.

كما تتعهد وزارة العدل بما يلي : 

• توفير الفضاءات المناسبة بالسجون ومراكز الإصلاح المعنية لتيسير القيام بالأنشطة الثقافية والفنية موضوع الإتفاقية.

• العمل على توفير وسائل نقل عند الإقتضاء لتيسير تنقل المنشطين والأساتذة والفنانين والمبدعين المعنيين بتأمين مختلف الأنشطة والعروض بالوحدات السجنية والإصلاحية حسب الإمكانيات المتاحة.

• العمل على توفير التجهيزات والمواد الأولية اللازمة لتنظيم الأنشطة الثقافية والعروض الفنية والدورات التدريبية وتأمين الظروف الملائمة لذلك.

• العمل على تيسير البحث العلمي والتربصات الميدانية لفائدة الطلبة والباحثين في المجال الثقافي والتنشيطي بالوحدات السجنسة والإصلاحية.

تهدف هذه الإتفاقية إلى ضبط التراتيب الخاصة بتكوين المساجين داخل الوحدات السجنية والإصلاحية التابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح مهنيا وإعانتهم على الإندماج في الحياة النشيطة إثر إنتهاء التكوين والإفراج عنهم.

وللوصول إلى الهدف المنشود تم الإتفاق بمقتضى هذه الإتفاقية على ما يلي : 

• تشخيص وضعية التكوين بالوحدات السجنية ومراكز الإصلاح قصد إبراز النقائص فيما يخص القضاءات البيداغوجية والمعدات والتجهيزات المستغملة والإطار المكوّن والبرامج المتبعة وعملية الإدماج في الحياة النشيطة.

• وضع خطة ترمي للنهوض بميدان التكوين والإدماج تتمثل في : 

  • توفير الأدوات والتجهيزات الضرورية بالوحدات السجنية والإصلاحية.

  • تكوين ورسكلة المكونين.

  • تعديل برامج النكوين.

  • ضبط مستوى القبول ومدة التكوين حسب الإختصاصات.

  • تنظيم إمتحانات إنتهاء التكوين المهني بالوحدات السجنيو ومراكز الإصلاح وتسليم الشهادات.

  • إعانة المساجين المغادرين على الإندماج في الحياة النشيطة.

  • بعث لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم تجتمع مرة كل ستة أشهر وكلما إقتضت الضرورة لذلك.

بمقتضى هذه الإتفاقية، تتعهد كل من الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بـ : 

• إنجاز عملية تشخيص وضعية التكوين والإدماج.

• مدّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح بقائمات في المعدات والتجهيزات الضرورية وخاصيتها التقنية حسب الإختصاصات الموجودة والمقترحة وإعانتها على تركيز شعب جديدة.

• برمجة تربصات فنية وبيداغوجية لفائدة المكونين بالوحدات السجنية والإصلاحية.

• قيام فنّيي الهياكل المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل المذكورة أعلاه بزبارات ميدانية للمساعدة التقنية والبيداغوجية لفائدة المكونين بالوحدات السجنية ومراكز الإصلاح.

• المساهمة في التنظيم والإشراف على كافة الإمتحانات التي تجرة داخل الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح ومنح شهئد إنتهاء التكوين للمودعين المتفوقين.

• مدّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالبرامج المعتمدة من طرف هذه الهياكل والعمل على تكييفها في نطاق لجنة مشتركة تعنى كذلك بإقتراح تنظيم بيداغوجي يأخذ بعيم الإعتبار تقاطر المساجين.

• إعلام الهيئة العامة للسجون والإصلاح بتاريخ بداية التكوين بمراكز التكوين المهني.

• إستكمال تكوين المساجين بمراكز التكوين المهني بالنسبة للذين غادروا السجون قبل إجراء إمتحانات إنتهاء التكوين.

• تمكين المساجين المغادرين من الإنتفاع بالإجراءات الخاصة بإدماج الشباب في الحياة النشيطة ويمكن أن تسحب هذه الإجراءات بصفة إستثنائية على المساجين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطاوبة.

• يتكفل كل هيكب بالمصاريف الناجمة عن إنجاو العمليات المذكورة. 

كما تتعهد الهيئة العامة للسجون والإصلاح بما يلي : 

• توفير كل المعدات والتجهيزات الضرورية المقترحة من طرف هياكل التكوين المهني والتشغيل وذلك بالنسبة لكل ورشات التكوين.

• مدّ هياكل التكوين المهني والتشغيل بكل المعطيات المتعلقة بالمكونين وذلك لتمكينها من برمجة التربصات الفنية والبيداغوجية والسماح للمكونين بالمشاركة في هذه التربصات.

• المساهمة في أعمال لجنة تكييف التكوين لكل الإختصاصات المتواجدة بالوحدات السحنية والإصلاحية.

• المشاركة في إعداد مواضيع الإختبارات زذلك بإقتراح المواضيع.

• تسخير الورشات والمعدات التابعة للمؤسسات السجنية والإصلاحية لإجراة الإمتحانات مع توفيلا مواد العمل اللازمة.

تندرج هذه الإتفاقية في إطار دعم الشراكة بين مختلف الهياكل الحكومية للإحاطة بالمرأة السجينة ووقايتها من مخاطر العود ضمانا لحقها في العيش الكريم داخل السجن وخارجه والحرص على تكامل الخدمات المقدمة للسجينات ولأسرهن مع مراعاة خصوصية المؤسسة السجنية والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية للسجينات.

تهدف هذه الإتفاقية إلى دعم الخدمات المسداة للمرأة السجينة وتوفير الإحاطة النفسية والمادية الضرورية لها ولأسرتها لمساعدتها على الإندماج الإقتصادي والإجتماعي داخل السجن وبعد الإفراج عنها.

وتشمل مجالات تدخل الطرفين في ما يلي : 

• تنفيذ برنامج تكوين وتأهيل السجينات للإعدادهن للإندماج في المجتمع.

• دعم العمل الشبكي مع مختلف مكونات المجنمع المدني ذات الصلة لتقديم خدمات الإحاطة بالمرأة السجنية وبأسرتها.

• وضع خطة عمل كفيلة بمساعذة السجينات المفرج عنهن على الإندماج بالتعاون مع الهياكل المعنية.

وحسب الفصل 3 من هذه الإتفاقية تتعهد وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والهياكل الراجعة لها بـ : 

• المشاركة في الرعاية النفسية والإجتمتعية والعلائقية من خلال الإنصات والتوجيه والرعاية.

• القيام بأنشطة ترفيهية، تحسيسية وتوعوية هدفه داخل السجن تنمية قدرات المرأة السجينة وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من الإبداع وصقل مواهبها في مختلف المجالات (الرسم، المسرح، الأدب، الغناء،والسينما) حسب رغبتها. 

• دعم مهارات السجينات اللاتي سيقع الإفراج عنهن حديثا من خلال تكوينهن في مجال الإستثمار ومساعدتهن عللا بعث مشاريع صغرى.

• تطوير التعاون مع الجمعيات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الإحاطة بالمرأة السجينة لمساعدتها على إعداد الإندماج في المجتمع.

• المساهمة في عملية متابعة السجينات المفرج عنهن اللاتي تتطلب وضعيتهن التدخل في نطاق الرعاية اللاحقة لمرحلة السجن، والإطلاع على نتائج التدخلات المسجلة لفاءدتهن أو لفائدة أسرهن. 

كما تضمن الفصل 4 من نفس الإتفاقية تعهد وزارة العدل (الهيئة العامة للسجون والإصلاح) بـ : 

• وضع برامج تكوين متنوعة لتمكين المرأة السجينة من المهارات الضرورية التي تخوّل لها بعث مشروع والإنتصاب للحساب الشخصي. 

• تسهيل مهام فرق العمل التابعة لوزارة شؤون وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لزيارة المؤسسات السجنية التي تأوي السجينات قصد متابعة مشاغلهن والبحث عن سبل إدماجهن في محيطهن العائلي وفي المجتمع.

• توفير وتطوير أدوات العمل والإمكانيات اللازمة لتشجيع المرأة السجينة على القيام بأنشطة فنية ومساعدتها على الإبداع في مختلف المجالات. 

• تسهيل إجراءات البحث العلمي حول المرأة السجينة.

تهدف هذه الإتفاقية إلى تحسين الخدمات التي تقدمها مراكز إصلاح الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل، وتطوير آليات التعهد وحسن التأطير والإدماج فيها، وتبادل الخبرات بين الطرفي الإتفاقية في هذا المجال، بمل يحقق الأهداف الأساسية لتلك المؤسسات في إطار إحترام المنظومة الوطنية في مجال حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

تتعهد كتابة الدولة للمرأة والأسرة بمقتضى هذه الإتفاقية بما يلي : 

• تكليف مندوبي حماية الطفولة بالقيام بزيارات متابعة دورية لمراكز إصلاح الأطفال بحسب مرجع نظرهم الترابي بهدف الإطلاع على ظروف الإقامة والإعاشة داخلها، ومدى إحترام حقوق الطفل في مختلف مراحل التعهد بالأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، وحسن معاملتهم.

• يتولى مندوبو حماية الطفولة رفع التقارير بصفة إستعجالية عند معاينة إنتهاك كرامة الأطفال وإنسانيتهم، وبصفة دورية كل ثلاث أشهر تتضمن الملاحظات المسجلة وأهم المقترحات، وذاك إلى كل من قاضي الأطفال المختص ترابيا وكتابة الدولة للمرأة والأسرة ووزارة العدل.

• تمكين الإطارات العاملة بمراكز إصلاح الأطفال، وخاصة المباشرين منهم للأطفال من المشاركة في الدورات التي تنظمها كتابة الدولة للمرأة والأسرة في مجالات نشر ثقافة حقوق الطفل والتنشيط التربوي الإجتماعي وتوفير الدعائم البيداغوجية والقانونية اللازمة. 

كما تلتزم وزارة العدل : 

• ضبط كل سنة قائمة إسمية في مندوبي جماية الطفولة المخول لهم القيام بزيارات مراكز إصلاح الاطفال بإقتراح من كتابة الدولة للمرأة والأسرة، ونوجه نسخة من القائمة المذكورة للإعلام بها فضاة الاطفال حسب مرجع النظر الترابي والهيئة العامة للسجون والإصلاح ومراكز إصلاح الأطفال.
• تمكين مندوبي حماية الطفولة الحاملين لترخيص إسمي من القيام بعمليات متابعة وضعيات الأطفال بجميع المؤسسات المشار إليها دون إذن مسبق، ومهما كان توقيت الزيارة المزمع إنجازها سواء كان ذلك مسبوقا بإشعار تم تلقيه أو بدونه في إطار متابعة دورية.
• التنسيق مع مصالح كتابة الدولة للمرأة لضبط إحتياجات الإطارات والأعوان العاملين بمراكز إصلاح الأطفال من التكوين وإعدلد قائمات المنتفعين.

هذا ويتعهد طرفي هذه الإتفاقية بإعداد برنامج تنفيذي سنوي يضبط مجالات تدخل كل منهما مع تحديد الأهداف الكمية والنوعية المرجو تحقيقها والانشطة الكفيلة بذلك والإعتمادات اللازمة لتنفيذها.

في إطار إرساء شراكة بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح والديوان الوطني للبريد ولتحقيق التعاون وتعزيز هذه الشراكة من أجل تقديم باقة من الخدمات لفائدة الهيئة العامة للسجون والإصلاح وكافة منتسبيها من ناحية والمودعين من ناحية أخرى وذلك عبر مكاتب البريد المجهزة بالإعلامية.

تضبط هذه الإتفاقية شروط وإجراءات تنظيم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بـ : 

• رقمنة وتطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة موظفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

• تمكين الهيئة العامة للسجون والإصلاح من فتح حسابات SICAV-TANIT وفق الإجرلئات والتراتيب المعمول بها وذلك قصد توظيف الأموال المتوفرة بصفة مومنة مع ضمان المردودية الهامة والسيولة العالية.

• تنزيل وإرسال الأموال لفائدة المودعين بالوحدات السجنية والإصلاحية من قبل عائلاتهم عبر الحسابات البريدية الجارية الخاصة بأموال المودعين.

• تمكين منتسبي الهيئة العامة من بطاقات إلكترونية Corporate معاضدة للمجهودات الوطنية للرقمنة ولتقليص من المعملات نقدا.

• ضبط أليات وطرق إعلامية متطورة لتنفيذ برامج مشتركة. 

• إحكام التنسيق بين الطرفين لتحقيق الإضافة والفاعلية المنشودة.

يلتزم الديوان الوطني للبريد بمقتضى هذه الإتفاقية بـ : 

• توفير بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع تمكن منتسبي الهيئة العامة للسجون والإصلاح من التمتع بالتحويلات المنجزة ذات صبغة إجتماعية.

• إنجاز الاموار المتعلقة بتزظيف الأموال في حسابات SICAV-TANIT الصادرة عن الهياكل المختصة بالهيئة العامة للسجون والإصلاح والتي تحدد كل المعطيات الضرورية  بما فيها قيمة المبالغ الموظفة أو المسحوبة.

• خدمة التنزيلات المشخصة.

• إسناد رمز مؤسسة Code organisme لفائدة كل وحدة سجنية وإصلاحية لتيسير عملية تنزيل وإرسال الأموال لفائدة المودعين بالوحدات السجنية والإصلاحية من قبل عائلاتهم.

• قبول الحرفاء بمكاتب البريد المجهزة بالإعلامية لتنزيل المبالغ المالية بالحسابات المفتوحة بإسم كل وحدة سجنية وإصلاحية.

• تمكين الحرفاء من وصولات التنزيل في نسخة واحدة.

• المشاركة في رقمنة الخدمات المالية البريدية لفائدة الهيئة العامة للسجون والإصلاح مع أخذ التدابير اللازمة لإنجاحها.

• ضمان سرية البيانات التي يتم تبادلها مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح وعدم إستغلالها لأغراض أخرى غير منصوص عليها بهذه الإتفاقية.

• تمكين الهيئة العامة للسحون والإصلاح في الحين عبر منظومة إلكترونية من معطيات التنزيل على مستوى مكاتب البريد بإعتماد معرف المستفيد مرفوقا بهوية المرسل وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية.

•  تمكين الوحدات السجنية والإصلاحية من إعتماد التحويل البريدي المباشر لخلاص المصاريف الخاصة بنقاط البيع والصناديق الغجتماعية بواسطة خدمة CCP net طبقا للشروط المعمول بها.

كما تلتزم الهيئة العامة للسجون والإصلاح بـ : 

• تمكين البريد التونسي من قائمة بيانات موظفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح لمنحهم البطاقات الإلكترونية المطلوبة.

• تمكين البريد التونسي من قائمة الحسابات البريدية الجارية المفتوحة بأسم المودعين بالوحدات السجنية والإصلاحية التونسية.

• التفاعل الحيني مع مكتب البريد أثناء عملية التنزيل حول صحة معرف المودع من عدمه.

• إنجاز برامج إعلامية مشتركة مع البريد في حدود ماهو متاح وفي إطار هذه الإتفاقية خلا فترات زمنية تحدد من قبل الطرفين.

• التعاون مع مصالح البريد النونسي في رقمنة الخدمات المالية المطلوبة.  

تحدّد هذه الإتفاقية مجالات التعاون والدعم بين مؤسسة السجون والإصلاح والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بجندوبة في مجال " إعادة إدماج المساجين المفرج عنهمالراغبين في التكوين المهني الفلاجي وبعث المشاريع الصغرى الفلاحية " وفق برنامج عمل مشترك تضبط مدته ووسائل ومراحل تنفيذه بالإتفاق بين جميع الأطراف.

تتعهد مؤسسة السجون والإصلاح (إدارة سجن جندوبة) بمقتضى هذه الإتفاقية بـ : 

• مد مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقائمة إسمية وبصفة منتظمة في المساجين الراغبين في التكوين وبعث المشاريع الفلاحية الصغرى بعد الإفراج.

• توفير الظروف الملائمة لتنفيذ البرنامج المشترك موضوع الإتفاقية طبقا للإمكانيات المتاحة ووفق الإجراءات المعمول بها.

• السماح لممثلي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بجندوبة وبعض الهياكل الجهوية للتمويل (بعد ضبط أسماء المشاركين مسبقا للحصول على التراخيص اللازمة قصد زيارة سجن جندوبة) بزيارات ميدانية لسجن جندوبة لدارسة مطالب الراغبين في بعث مشاريع فلاحية صغرى وإرشادهم وتوجهيهم وذلك بعد الموافقة المسبقة من قبل مؤسسة السجون والإصلاح.

كما تلتزم كل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بجندوبة قبل تنظيم أيّ نشاط داخل سجن جندوبة بمدّ إدارته في غصون أسيوعين على الأقل قبل الموعد المقرر لهذا النشاط بما يلي : 

• البرنامج المزمع تنفيذه وتوزيعه الزمني.

• قائمة إسمية في الأشخاص المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج مرفوقة بنسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية.

• الحرص على أن تتم ظروف تنفيذ الانشطة المزمع تقديمها في كنف الإحترام المتبادل.

• إحترام الإجراءات الإدارية المعمول بها وفق التراتيب الداخلية السجن.

• إحترام المعطياات الشخصية وهوية المودعين وعدم تسلم وتسليم أغراض أو أوراق لهم. 

فــي إطار التعاون بين مؤسسـة السجون والإصلاح والوكالة الوطنيّـة للتصرّف في النفايات حول تركيز المشروع النّموذجي في مجال " رسكلة النفايات البلاستيكية بالوحدات السجنيّة " الذي يهدف بالأساس إلى تكوين وتأهيل المودعين وإحـــداث فــرص جديدة للتشغيــل تساهــم في عمليّة الإندماج السليم للمفرج عنهم في المجتمع علاوة على تكريس البعد البيئي.

موضوع الإتفاقية : تحدد هذه الاتفاقية مجالات التعاون والدعم لمؤسسة السجون والإصلاح في مجال التصرّف وتثمين النفايات البلاستيكيّة وفق برامج عمل مشتركة تضبط مدتها ووسائل ومراحل تنفيذها بالاتفاق بين الطرفين.

وحسب الفصل 2 من هذه الإتفاقية تتعهد الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات بـ : 

• توفير حاويات بلاستيكيّة لاستعمالها في عمليّات جمع المواد البلاستيكيّة بكلّ وحدة سجنيّة وإصلاحيّة تضبط حسب كميّات النفايات المتوفّرة.

• تنظيم زيارات ميدانيّة للوحدات السجنيّة بهدف تشخيص واقع منظومة التصرّف وتثمين النفايات البلاستيكيّة. 

• تنظيم زيارات ميدانيّة لإطارات الهيئة العامّة للسجون والإصلاح للمؤسسات الخاصّة في مجال رسكلة النفايات للإطلاع على التجارب المقاربة.

• القيام بالمتابعة الفنيّة واللوجستيّة لبرنامج ونظام جمع ورسكلة وتثمين النفايات غير الخطرة.

• تنظيم دورات تكوينيّة للإطارات والأعوان في التجميع والوزن وضغط كميّات المواد البلاستيكيّة. 

• المرافقة والتأطير لمراحل تركيز مشاريع رسكلة وتثمين المواد البلاستيك.

• تتكفّل التمثليات الجهوية التابعــة للوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات بتكوين المساجين في مجال تجميع وفرز ورسكلة النفايات غير الخطرة.

• تقديم مداخلات وحصص تحسيسيّـة لفائدة المساجيـن في مجـال التصـرّف المستديم في النفايات.

وحسب الفصل 3 من نفس الإتفاقية تتعهد وزارة العدل (الهيئة العامة للسجون والإصلاح) بما يلي : 

• السماح لإطارات الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات من الدخول إلى الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح لمباشرة مهامهم وفق برامج العمل المتفق عليها وحسب الإجراءات الإداريّة والأمنيّة المعمول بها.

• توفير وتهيئة الفضاءات المخصّصة للغرض .

• موافاة الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات بالحاجيات من الحاويات لكلّ وحدة سجنيّة وإصلاحيّة.

تهدف هذه الإتفاقية إلى : 

• ضبط خطة مشتركة لإثراء فعاليات الخدمات والبرامج الإصلاحية الموجهة للأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح.

• تحسيس عائلات الأطفال الجانحين وترشيدها بما يمكن من رفع قدرتها على مساندة أبنائها ومساعدتهم على الإندماج السليم وتجنب مخاطر العود إلى الجنوح.

• التدخل لدى المؤسسات التربوية لتيسير عملية إدماج الأطفال الجانحين في مجال مواصلة التعليم.

تتعهد المنظمة التونسية للتربية والأسرة بمقتضى هذه الإتفاقية بـ : 

• تشريك إطارت المنظمة التونسية للتربية والأسرة ذات العلاقة في شبكة المتعاونين على إثراء الحصص التحسيسية والتوجيهية للأطفال الجانحين المودعين بمراكز الإصلاح.

• تشريك إطارات المنظمة التونسية للتربية والأسرة وخاصة المكلفين بخطة الموفق العائلي بالجهات في تأطير ورشات تحسيسية وتوجيهية (نفسية - إجتماعية - تربوية) مع أولياء الأطفال حول الإجتماعي ومتابعتهم.

• تدخل إطارت المنظمة التونسية للتربية والأسرة وخاصة المكلفين بخطة الموفق العائلي للقيام بالإنصات والحوار مع الأطفال الجانحين ومساعدتهم على حل مشكلاتهم النفسية والإجتماعية داخل مراكز الإيداع وداخل أسرهم ومع محيطهم الإجتماعي.

• تنظيم قوافل إجتماعية وتحسيسية تستهدف العائلات المعوزة للأطفال الجانحين بغرض رفع قدرتها على توفير موارد الرزق ومواجهة حاجياتهم الحياتية وتأطيرهم وتسهيل إندماحهم بعد مغادرة مراكز الإصلاح.

• التعاون على تنظيم لقاءات فنية وتأطير دورات تكوينية بإطرارات المنظمة التونسية للتربية والأسرة ، خاصة المكلفة بخكة الموفق العائلي، يتم التشاور حول وضع برامجها الخصوصية ذات العلاقة بحاجيات التدخل ومجالات التعاون المشار إليها آنفا.

• المساهمة في تطوير وإثراء برامج الرعاية التربوية بمراكز الإصلاح.

• رصد جائة تسلم يوم العلم في كل مراكز الإصلاح إلى الأطفال الجانحين الذين تميزوا خلال فترة إيداعهم بالمراكز بسلوك أكثر إستقامة من غيرهم بعنوان "جائزة السلوك الحضاري" إضافة إلى جائزة ثانية إلى أفضل أسرة مودع متعاونة مع مركز إيداعه، تحفيزا لعموم الأطفال المودعين على التعامل الحضاري فيما بينهم ومع مؤطريهم بالمراكز وتفعيلا لدور الأسر في توجيه أبنائهم وتعاونها مع إدارة مركز الإصلاح ومسيريها.

• بعث فروع لمنظمة التربية والأسرة داخل مراكز الإصلاح تتكون هيئلتها من نخبة المسيرين ومن الأولياء تهتم بمتابعة وتعزيز تدخل المنظمة في تلك المراكز، وتسهر على تجسيم تعهدات الطرفين، وتعمل على تفعيل دور الأسرة نجاه أطفالها المودعين وتعزيز تعاملها مع مراكز الإصلاح، وذلك بإعتبارها مؤسسات تهتم بالشأن التربوي لهولاء الأطفال.

كما تتعهد الهيئة العامة للسجون والإصلاح بـ : 

• مذ المنظمة التونسية للتربية والأسرة بكل المعطيات العامة المتعلقة بالأطفال والفتيات الجانحين بمراكز الإصلاح والمستهدفين بتدخلات منظمة التربية والأسرة.

• المساهمة في إعداد وإقامة التظاهرات الثقافية والإجتماعية المبرمجة مع أحد الطرفين وطنيا وجهوبا.

• نيسير عمل إطارات المنظمة التونسية للتربية والأسرة في مجال إصلاح الأطفال الجاحين وإدماج المغادرين منهم لمراكز الإصلاح ومساعدة أسرهم.